در حقوق موضوعه ایران گرفتن ربا و زیاده در مقابل اموال کلی مانند پول یا هر چیزی که امثال و اعوان آن در بازار زیاد است و به راحتی پیدا می شود عملی مجرمانه و غیر قانونی است.هم دهنده زیاده و اضافه هم گیرنده آن و هم کسی که این رابطه را تسهیل نموده (معاون) مجرم محسوب می شود (ماده 595 قانون مجازات اسلامی).ربا یا به تعبیر عامیانه نزول شامل اموال قیمی نمی شود .اموال قیمی یعنی اموالی که به روئت مورد معامله قرار می گیرند و امثال و اعوان آن در بازار موجود نیست و نمی توان با کم و کیف و وصف کاملاً از آنها رفع ابهام نمود.مانند یک دستگاه خودروی کارکرده با فلان مقدار کارکرد و دارای ویژگی هایی مانند تصادف و شرایط نگهداری و آپشن های مخصوص.به تعبیر دیگر دو خودروی صفر پراید که از کمپانی خارج می شوند تقریبا کاملا مشابه اند و می توان آنها را با کلام توصیف نمود ولی همین دو خودرو پس از چند سال شرایط و قیمت یکسان ندارند.استثنا دیگر ربا در رابطه بین پدر و فرزندان و زن و شوهر و مسلمان از کافر است.(عوامل موجهه جرم ربا ) عامل رافع مسئولیت ربا هم اضطرار ربا دهنده است .
متن لایحه دفاعیه ادعای معامله ربوی و تحصیل مال نامشروع
ریاست محترم شعبه چهار بازپرسی دادسرای ناحیه شش تهران
با سلام
احتراما اینجانب مینا کاویانی به وکالت از آقای حسن ...... در پرونده کلاسه فوق، موضوع شکایت آقای محمد ...... با عنوان ربای قرضی، مراتب زیر را در بیان واهی بودن شکایت شاکی به استحضار آن مقام محترم می رسانم:
ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض می رساند :
بر خلاف اظهارات وکیل محترم شاکی که بیان نموده شاکی در سال 97 در بازار با موکل آشنا شده است، موکل و شاکی از کودکی با یکدیگر همسایه و همبازی بوده اند (که تمامی همسایگان قدیمی و دوستان مشترک ایشان در این زمینه حاضر به ادای شهادت می باشند) و تا پیش از وقوع این اختلاف نیز با یکدیگر روابط خانوادگی داشته و سابقه ی آشنایی ایشان به بیش از 25 سال می رسد و به جهت این دوستی طولانی مدت، رابطه ی میان ایشان در تمام دورانی که موکل با شاکی رفت و آمد داشته یا معامله می نموده است مبتنی بر اعتماد بوده است.
در اوایل سال1397 شاکی که حسابدار شرکت ..... بوده است به موکل اعلام می نماید که علاوه بر حسابداری، در زمینه ی سرمایه گذاری در شرکت مذکور و سایر شرکت ها در فیلدهای مختلفی (بیمه، بورس، نمایندگی شرکتها، خرید و فروش اجناس و ..) فعالیت می نماید و به موکل پیشنهاد می دهد که در صورت تمایل می تواند در فعالیت های تجاری شاکی سرمایه گذاری کند. شاکی این پیشنهاد را نه تنها با موکل بلکه به تعداد دیگری از دوستان خود نیز طرح می نماید و به دفعات از اشخاص متعددی بابت سرمایه گذاری پول دریافت می نماید و هر بار میزان سرمایه لازم، مدت سرمایه گذاری، درصد سود مشاعی، و محل سرمایه گذاری را اعلام می نموده است.
مبنای توافق شاکی و موکل این بوده است که شاکی با پول موکل در بازار و بورس کار کند و درصدی از سود حاصل را به موکل بپردازد. هر چند وقت یکبار شاکی با موکل تماس می گرفته و با پیشنهاد سرمایه گذاری جدید و تعیین مدت سرمایه گذاری و مشخص نمودن درصد مشاعی از سود، از موکل مبالغی را دریافت می نموده است و حتی به موکل پیشنهاد می داده که با توجه به درصد سود تضمین شده اگر می تواند از اقوام و دوستانش هم پول بگیرد و در آن فعالیت سرمایه گذاری کند.
موکل نیز در هر نوبت اگر خودش پولی داشته بعد از تعیین درصد شراکت و مدت به شاکی می سپرده و حتی قسمتی از پولی که به شاکی سپرده بوده نیز با اعتماد بر گفته های شاکی مبنی بر اینکه سرمایه گذاری مطمئن است و سود تضمین شده است، از اقوام و دوستان خود گرفته و به شاکی داده بوده است و شاکی نیز برای تضمین بازپرداخت به موکل چک می داده است.
در هر مرحله بعد از پایان مدت تعیین شده شاکی به چند صورت اقدام به پرداخت اصل سرمایه و درصد سود تعیین شده در قرارداد می نموده است : گاهی اصل سرمایه و سود آن را به حساب موکل واریز می نموده است و چکی که داده بوده را از موکل پس می گرفته. گاهی شاکی به جای واریز سود به حساب موکل، به موکل پیشنهاد می داده که چک دیگری را به مبلغ سودی که به دست آمده است دریافت نماید و گاهی نیز به جای این که پولی به موکل بپردازد یا چکی به وی بدهد به موکل پیشنهاد می نموده که سود حاصله را در حوزه ی دیگری سرمایه گذاری نماید و به این صورت پول موکل به همراه سود آن به عنوان این که قرار بر این می شد که در پروژه دیگری سرمایه گذاری کند، در ید شاکی باقی می مانده است.
موکل به جهت این که بر پایه اعتمادی که به شاکی داشته است تمام سرمایه و دارایی خود را در اختیار شاکی قرارداده بوده از شاکی در مورد نحوه سرمایه گذاری و مطمئن بودن آن پرسش می نموده و شاکی همیشه به موکل اطمینان داده که مشغول سرمایه گذاری در حوزه های سودآور و مطمئنی است و در تمام این مدت نیز شاکی مطابق توافق فی مابین پس از اتمام مدت توافق، نسبت به استرداد اصل سرمایه و درصد سهم موکل از سود سرمایه گذاری اقدام می نموده است.
متاسفانه از تابستان سال جاری شاکی ظاهرا بجای انجام تعهدات قراردادی خود و استفاده از پول موکل در جهت سرمایه گذاری هایی که پیشنهاد داده بود، اقدام به خرید ملک و خودرو به نام همسر و اقوام خویش نموده و برای فرار از انجام تعهدات خود در هر مورد که پولی به حساب شاکی واریز گردیده است گرچه قرارداد کتبی و نوشته شده ای میان طرفین برای مضاربه و سرمایه گذاری وجود ندارد (که این به جهت دوستی و آشنایی طولانی مدت طرفین و اعتماد ناشی از آن بوده است) اما مستندا به پیامهای متنی رد و بدل شده میان شاکی و موکل و اقرار و اظهار شخص شاکی در پیام های صوتی که به موکل ارسال نموده است، هر دفعه پیش از واریز مبلغ یا صدور چک، در مورد سرمایه گذاری و مدت و درصد سهم طرفین توافق و تعیین تکلیف می شده است. علاوه بر این ، شهود متعددی که در جریان رابطه ی میان این دو نفر بوده اند در صورت صلاحدید مقام قضایی در این خصوص حاضر به ادای شهادت می باشند.
بنا به اظهار موکل، پس از این که شاکی محترم از پرداخت بدهی های خود به موکل امتناع نمود با تماس وکیل شاکی با موکل جهت مصالحه و سازش، موکل به دفتر شخصی که خود را وکیل شاکی معرفی می نماید مراجعه می کند و ایشان به موکل می گوید یا به فلان مبلغ راضی شوید و یا این که کاری می کنم که چند سال در دادگاه ها دوندگی کنید و یک ریال هم دستت را نگیرد! لذا به نظر می رسد این شکایت به تحریک وکیل شاکی برای فرار از پرداخت طلب موکل بابت سرمایه گذاری هایی که با شاکی داشته طرح شده است.
نظر به آنچه گذشت در مقام دفاع از شکایت واهی شاکی مراتب زیر را به عرض آن مقام محترم می رسانم:
اولا : مستندا به مواد 546 الی 549 قانون مدنی، زمانی که طرف اول سرمایه (وجه نقد) را می دهد و طرف دوم با سرمایه او تجارت و کاسبی می کند و سود حاصل بین طرف اول (مالک سرمایه) و طرف دوم عامل (مضارب) براساس تعیین حصه به درصدی مانند ۲۰ درصد ۳۰ درصد یا ۵۰ درصد از سود حاصل حسب توافق تقسیم شود این عقد مضاربه و صحیح می باشد. بنابراین یکی از شاخصه های عقد مضاربه، مطابق قانون مدنی و نظر فقها، اشاعه در سود است به نحوی که حصه هر کدام از متعاملین بصورت جزء مشاع تعیین شده باشد.
دوم اینکه : انگیزه قرض دهنده ی رباخوار از تملیک مال مقروض به قرض گیرنده، مالک شدن بیشتر به هنگام پس گرفتن مثل یا قمیت مقروض از قرض گیرنده است ولی انگیزه سرمایه گذار از در اختیار گذاشتن سرمایه به مضارب، ایجاد کسب و کار و حاصل آمدن سودناشی از آن و دریافت حصه ای معین از سود است و تفاوت در میل ها و قصدها بین عقد قرض و عقد مضاربه در بُعد نفسانی انسان مکلف، به طور کامل واضح است.
سوم اینکه: مطابق مکالمات و مکاتبات میان موکل و شاکی، سودی که در هر سرمایه گذاری مورد توافق طرفین قرار گرفته است واجد تمامی شرایط صحت ربح(سود) مطابق شرع و قانون مدنی می باشد. با این توضیح که :
الف) سود بردن، به وسیله تجارت و ناشی از یک عمل تجارتی بوده است.
ب) سود هر یک از طرفین معین و مشخص بوده است.
ج) ربح(سود) تعیین شده در مضاربه عدد مشخصی نبوده است. بلکه به صورت کسر مشاع (یعنی درصد) توافق می گردیده است.
نظر به مراتب فوق و با عنایت به ادله و مدارک پیوست، رسیدگی و صدور رای شایسته بر رد شکایت واهی شاکی (که صرفا به منظور فرار از پرداخت دیون قانونی و قراردادی خود نسبت به موکل طرح نموده است) از محضر آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد.
تنها صفحات رسمی دفتر وکالت قانع وبسایت دفتر وکالت قانع و اکانت دفتر وکالت قانع در شبکه اجتماعی کاری پرمانی می باشد