جرم کلاهبرداری ازجمله جرایم علیه اموال و مالکیت است که عبارت است از تحصیل مال غیر که با توسل به وسایل متقلبانه از طرف کلاهبردار ارتکاب می یابد. کلاهبرداری از جرایم مالی است؛ مال چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد. در جرم کلاهبرداری هر چیزی که مالیت داشته باشد اعم از منقل و غیرمنقول موضوع جرم کلاهبرداری قرار می گیرد و اگر کسی با تثبیت به وسایل متقلبانه مال دیگری را از ید مالک آن خارج کند و به تصاحب خود در بیاورد یا آن را با انجام مانورهایی متقلبانه با قیممت پایین تر از قیمت واقعی بخرد با تحقق سایر شرایط، کلاهبرداری تلقی می گردد. لازم به ذکر است در کلاهبرداری بردن مال قربانی باید از طریق فریب دادن باشد.

احکام کلی و خصوصیات جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سونیت به وسایل یا عملیات متقلبانه. رکن قانونی کلاهبرداری در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری آمده است. این ماده مقرر می دارد هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
همانگونه که مشاهده می گرددد در این ماده هم جرم و هم مجازات در متن ماده آمده است.

 

مصادیق قانونی توسل به وسایل متقلبانه در کلاهبرداری

1- فریب دادن افراد به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها، کارخانه ها یا موسسات موهوم
2- فریب دادن افراد به داشتن اموال و اختیارات واهی
3- امیدوار کردن به امور غیرواقعی
4- ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقعی
5- اختیار اسم یا عنوان مجعول
لازم به ذکر است رکن قانونی کلاهبرداری اینترنتی در ماده 67 قانون تجارت الکترونیک آمده است ککه بیان می دارد هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از «داده ‌پیام» ها، برنامه‌ ها و سیستم ‌های رایانه‌ای و وسائل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده‌پ یام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم ‌های پردازش خودکار و نظائر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می ‌شود.
برای تحقق جرم کلاهبرداری باید رفتار مجرمانه مرتکب که توسل به وسایل متقلبانه برای اغفال قربانی می باشد منجر به نتیجه مجرمانه بردن مال غیر شود و بین آن ها رابطه علیت و سبببیت برقرار باشد. 

 

شرایط تحقق جرم کلاهبرداری

1- وسایلی که کلاهبردار به کار برده است باید متقلبانه باشد.
2- نتیجه‌ مورد نظر از ارتکاب جرم باید حاصل شده باشد چراکه کلاهبرداری از جمله جرایم مقید به نتیجه است. بنابراین برای تحقق جرم می باید مال مورد نظر توسل کلاهبردار تحصیل شده باشد
3- مجنی‌ علیه باید در نتیجه توسل به وسیله متقلبانه اغفال شود و فریب خورده باشد و در نتیجه این فریب، مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد. 
4- مال برده شده باید متعلق به غیر باشد
5- ارتکاب جرم با علم و آگاهی و اراده مرتکب صورت گیرد

 

 

ماجرای یک کلاهبرداری از طریق دعوت به سرمایه گذاری

مردي كه به بهانه سرمايه‌گذاري در راه اندازي پروژه منوريل منطقه صادقيه تهران و احداث مجتمع‌هاي مسكوني در خارج از كشور، صدها ميليون تومان از مردم كلاهبرداري و فرار كرده بود، تحت تعقيب پليس تهران قرار گرفت.متهم فراري با حضور در مراسم عروسي و عزا، افراد را براي سرمايه‌گذاري شناسايي كرده و فريبشان مي‌داد.
چندي پيش مردي با حضور در شعبه 12 بازپرسي دادسراي ناحيه 2 تهران، عليه مردي به اتهام كلاهبرداري يكصد ميليون توماني شكايت كرد.در مراسم ختم در خانه يكي از اقوامم در تهران با مردي آشنا شدم كه با معرفي خود به عنوان فردي پولدار و برج‌ساز، ادعا مي‌كرد در زمينه احداث مجتمع‌هاي مسكوني در ايران و خارج از كشور فعاليت دارد. قرار است در يكي از كشورهاي اروپايي نيز برجي احداث كند.
در ادامه اين گفت‌وگو او مدعي شد در احداث اين پروژه افراد خارجي مبالغي به دلار در شركتش سرمايه‌گذاري كرده‌اند و او با سفر به ايران درصدد است سرمايه‌گذاران را از ميان هموطنان خود انتخاب كند تا سود بيشتر آن نصيب آنها شود تا سرمايه‌گذاران خارجي بنابراين پس از جلب اعتمادم نسبت به اين مرد، صد ميليون تومان براي سرمايه‌گذاري به وي دادم و قرار شد دو هفته بعد براي عقد قرار داد نهايي با من ملاقات كند، اما ديگر از وي خبري نشد.از طريق يكي از اقوام مطلع شدم يكي از آشنايان كه پيش از اين در زمينه احداث مجتمع‌هاي مسكوني فعاليت مي‌كرده، به ايران بازگشته و قرار است در يك پروژه مهم شهرداري كه در زمينه راه‌اندازي منوريل منطقه صادقيه تهران است، فعاليت خود را آغاز كند و من هم تصميم گرفتم در اين پروژه سرمايه‌گذاري كنم.او به من اطمينان داد اگر در اين پروژه سرمايه‌گذاري كنم و افراد ديگري را هم براي سرمايه‌گذاري در اين كار تشويق كنم، سود بيشتري به من تعلق مي‌گيرد بنابراين اعتمادم به وي جلب شد و 70 ميليون تومان سرمايه خودم و چند صد ميليون ديگر را كه متعلق به دوست و اقوامم بود، در حضور خود سرمايه‌گذاران به اين مرد تحويل دادم و قراردادهايي ميانمان منعقد و قرار شد او هر ماه مبالغي را به عنوان سود به حسابمان واريز كند و علاوه بر آن بخشي از پول سرمايه‌گذاريمان را هم در پروژه‌هاي ساختماني سرمايه‌گذاري و سودي را هم بابت اين كار به ما پرداخت كند.
در اين مرحله با اطلاعات به دست آمده چهره‌نگاري رايانه‌اي از متهم فراري انجام و معلوم شد تصوير وي با همان متهم فراري كه پليس پيش از اين در تعقيبش بوده مطابقت دارد و متهم هر دو شاكي را به دام انداخته است.در حالي كه پليس در جستجوي متهم فراري بود، افراد ديگري هم با حضور در مركز پليس، از مرد شياد به اتهام كلاهبرداري ميليوني شكايت كردند.
در مرحله بعدي مشخص شد كلاهبردار فراري، در مجالس عروسي و عزاي مردم و اقوام خود مردم را فريب داده و به دام انداخته و به بهانه سرمايه‌گذاري، صدها ميليون تومان از آنها كلاهبرداري كرده است.بنابراين گزارش، ماموران با اطلاعات به دست آمده از شاكيان و خانواده متهم فراري، جستجوي گسترده را براي دستگيري متهم آغاز كردند.چندي پيش مردي با حضور در شعبه 12 بازپرسي دادسراي ناحيه 2 تهران، عليه مردي به اتهام كلاهبرداري يكصد ميليون توماني شكايت كرد.
در مراسم ختم در خانه يكي از اقوامم در تهران با مردي آشنا شدم كه با معرفي خود به عنوان فردي پولدار و برج‌ساز، ادعا مي‌كرد در زمينه احداث مجتمع‌هاي مسكوني در ايران و خارج از كشور فعاليت دارد. قرار است در يكي از كشورهاي اروپايي نيز برجي احداث كند. او مدعي شد در احداث اين پروژه افراد خارجي مبالغي به دلار در شركتش سرمايه‌گذاري كرده‌اند و او با سفر به ايران درصدد است سرمايه‌گذاران را از ميان هموطنان خود انتخاب كند تا سود بيشتر آن نصيب آنها شود تا سرمايه‌گذاران خارجي بنابراين پس از جلب اعتمادم نسبت به اين مرد، صد ميليون تومان براي سرمايه‌گذاري به وي دادم و قرار شد دو هفته بعد براي عقد قرار داد نهايي با من ملاقات كند، اما ديگر از وي خبري نشد.در جستجوي او بودم تا اين كه متوجه شدم وي از تعدادي از اقوامشان نيز كلاهبرداري كرده و متواري شده است. در حالي كه تحقيقات براي دستگيري مرد شياد آغاز شده بود، زني با حضور در مركز پليس عليه يك مرد شياد به اتهام كلاهبرداري شكايت كرد.

مستندات قانونی در خصوص کلاهبرداری از طریق سرمایه گذاری

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی
هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از «داده‌پیام»ها، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسائل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف«داده‌پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظائر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می‌شود.
تبصره- شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرّر در این ماده می‌باشد.
 

تنها صفحات رسمی دفتر وکالت قانع وبسایت دفتر وکالت قانع و اکانت دفتر وکالت قانع در شبکه اجتماعی کاری پرمانی می باشد